به نقل از «خرداد»

پدیده جدید در بی‌حجابی؛ عنوان جرم یکسان اما آرای صادره بسیار متفاوت!

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۳۵۰۶

هم میهن نوشت: پس از انتشار برخی احکام عجیب در محکومیت بانوان به تغسیل اموات و مراجعه به مراکز روان‌درمانی و... به‌خاطر عدم رعایت «حجاب‌شرعی»، احکامی امیدوارکننده از شعبات دیگرِ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و منتشر شده است.

در آرای اخیر، قضات محترم با به‌کارگیری نهادهای ارفاقی و تشویقی، احکامی چون معافیت از کیفر یا قرار تعویق صدور حکم و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. صادر کرده‌اند. اگرچه این نوع احکام می‌تواند موجب ترمیم اعتبار دستگاه قضایی و ایجاد امید به برخوردهای معقولانه‌تر با مقوله موسوم به بی‌حجابی شود و از این جهت جای شُکر دارد، اما با ملاحظه این احکام، دغدغه و نگرانی جدیدی پدید می‌آید .

از دو منظر این احکام معارض، پیام نامناسبی را به جامعه منعکس می‌کند و مسئولان قوه‌قضائیه باید برای آن چاره‌ای بجویند.

اولین اِشکال، تفاوت مواجهه قضایی در برخورد با موضوعی واحد است.تفاوت برخوردهای قضایی با بانوان، به‌خاطر عدم رعایت حجاب‌شرعی، مشکلات ناشی از تعارضات رویه قضایی را به‌خوبی آشکار می‌کند. می‌بینیم که فقط در استان تهران، شعبی از دادگاه کیفری ۲، بانوانی را به حبس و تغسیل اموات و مراجعه به مراکز روان‌درمانی و... محکوم کرده و شعباتی دیگر از این دادگاه، حکم به برائت صادر کرده و یا با وجود احراز مجرمیت، حکم به معافیت متهم از کیفر یا قرار تعویق صدور حکم صادر نموده‌اند.

به‌عبارتی دیگر، بسته به اینکه متهم در کدام سمت و محله‌ی شهر تهران مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی شده و در نتیجه پرونده او به کدام‌یک از مجتمع‌های کیفری تهران ارسال شود؛ و یا حتی فراتر از آن، در مورد پرونده‌هایی که به یک مجتمع قضایی ارسال شده، بسته به اینکه به تشخیص معاونت ارجاع، پرونده هر شخص به کدام شعبه ارجاع شود، متهمینِ جرم واحد، سرنوشت متفاوتی پیدا می‌کنند.

آیا این نوع برخوردهای قضایی متفاوت، آن‌هم در این ابعاد، نسبتی با برابری همگان در مقابل قانون و اصل تساوی ‌مجازات‌ دارد؟! اختلاف آرا در این سطح و ابعاد، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که ظاهراً آنچه حاکم است نه قانون، بلکه سلیقه‌ی قضات است.

دومین اشکال اساسی، عدم برخورد مساوی و بدون تبعیض با تمامی افرادی است که مرتکب بزه «عدم رعایت حجاب شرعی» می‌شوند.

در تمامی احکام اخیر، اتهام بانوان عنوان واحدی دارد و آن عبارت از «عدم رعایت حجاب شرعی» است. اگر این موضوع را جرم بدانیم، اول از همه باید تعریف حجاب‌ شرعی را روشن کنیم تا بتوان مصادیقش را تعیین کرد.

از دیدگاه فقهی، حجاب شرعی به‌عنوان یکی از احکام دینی عبارت از پوشش تمامی بدن زن، بجز گِردی صورت و دو کف دست (یعنی از مچ به پائین) است.

با ملاحظه کلی وضعیت پوشش بانوان در سطح شهر و با لحاظ این تعریف از حجاب شرعی، می‌توان مدعی شد که بالغ بر ۷۰ درصد بانوان تهرانی مرتکب چنین جرمی می‌شوند.

پرسش اصلی از دستگاه قضا این است: اگر شما مدعی جرم بودنِ عدم رعایت حجاب شرعی هستید و خود را مکلف به اجرای قانون در این مورد می‌دانید، چرا طبق وظیفه ذاتی خود با تمامی زنانی که حجاب شرعی را در سطح شهر رعایت نمی‌کنند برخورد نمی‌کنید؟

پاسخ احتمالی دادگستری روشن است. آنها احتمالاً می‌گویند: نه توان و ظرفیت محاکم، چنین امکانی را می‌دهد و نه مصالح عالی حکمرانی چنین برخورد گسترده‌ای با اکثریت زنان را تجویز می‌کند.

پس ما برای اینکه نه از خط قرمز حجاب کوتاه بیائیم و نه برخورد قضایی گسترده با اکثریت زنان داشته باشیم، به برخوردهای قضایی معدود، قناعت کرده و رضایت می‌دهیم تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب...

رؤسای دادگستری باید توجه کنند که شاید سیاست برخورد قضایی به نحوِ کج‌دار و مریز، مصلحت خودساخته اقلیتی در حاکمیت را تا حدودی حفظ کند، ولی این تالی فاسد را به همراه دارد که دادگستری به عنوان حافظ امنیت و ابزار اصلی اقتدار و حاکمیت قانون، در چشم مردم روزبه‌روز تنزل یافته و از جایگاه رفیع آن کاسته خواهد شد. دستگاه قضایی مسئول حفظ مصلحت هیچ شخص و ارگان و نهادی نیست، بلکه مکلف به احیای حقوق عامه و حراست از آن است.

وقتی رفتاری در این حد وسیع توسط شهروندان ارتکاب می‌یابد و توان و امکان برخورد قضایی با آن وجود ندارد، به حکم عقل باید از آن رفتار جرم‌زدایی کرد؛ نه اینکه به هر شیوه‌ای متوسل شد تا عملی را که اکثریت مردم جرم نمی‌دانند را کماکان جرم دانست .

منبع: خرداد

کلیدواژه: حجاب عدم رعایت حجاب شرعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۳۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازتعریف نقش دولت در همگرایی نخبگان

دولت در سال های اخیر [ مقصود دولت کنونی نیست بلکه ذات کارکرد دولت های دهه اخیر مقصود است ] به روش و عادت مالوف خود یعنی تعویق به بهای تعمیق بحران ها روی آورده است . بدیهی است این روش هر چه بیشتر طی سالیان اخیر در موضوعات مختلف استفاده شده بهای بیشتری از دولت را مصروف خود در همان موضوعات کرده است و همچنین طبیعی است در فضای فقر ایده های ایجابی ابزارهای سلبی هر روز بیش از پیش به چشم حکمران می آیند و استفاده از آنها بیشتر نیاز دولت به * عمل کردن * را برطرف می کند .

نگارنده در ادامه با توجه به قطعی بودن تفاوت خاستگاه های مخالفین با اقدامات سلبی در بحث حجاب [ مانند آنچه در طرح نور جریان دارد ] به ذکر چهار دسته کلی می پردازد .

1 ـ دسته اول را می توان افرادی دانست که قائل به مفید بودن استفاده از سخت افزار کنونی حاکمیت در مواجهه با پدیده ی بی حجابی هستند اما شرایط کنونی کشور ( من جمله شرایط منطقه ی غرب اسیا پس از طوفان الاقصی ، بیش از یک دهه رشد میانگین اقتصادی نزدیک به صفر ، دولتی بر آمده از انتخاباتی با مشارکت نسبتا پایین و ...) را مناسب اجرای آن نمی دانند . هر چند با توجه به نبود افق نه چندان روشن پیش رو خصوصا در رابطه با شرایط اقتصادی کشور ، به نظر می رسد قائلین به این نگاه احتمالا پاسخ را در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نمی جویند .

2 ـ دسته ی دوم به نظر شامل افرادی می توان دانست که باز هم قائل به استفاده از ابزار سلبی [ در کنار سایر ابزار ایجابی ] برای مقوله حجاب هستند ولی سخت افزار کنونی آن یعنی چیزی مشابه گشت ارشاد را نمی پسندند .

3 ـ دسته ی سوم را شاید بتوان شامل افرادی دانست که مانند دو دسته ی پیشین ، ذات حجاب را یک ارزش متعالی می دانند و باور به حسن داتی حجاب دارند اما مخالف جدی ورود حاکمیت به این عرصه هستند و این کار یعنی هرگونه ورود حاکمیت را دخالت در روند زندگی روزمره تعدادی از شهروندان و یا بالنّهایه به ضرر متدینین می دانند . این دسته احتمالا مواجهه با پدیده ی بی حجابی و کم حجابی را منحصر به نهادهای مدنی می دانند و باور به کارهای صرفا ایجابی [ آن هم توسط نهادهای کاملا مردمی و یا سنتی ] دارند .

4 ـ و در نهایت دسته ی چهارم را شاید بتوان افرادی دانست که اصولا ذات مساله ی حجاب را یک ارزش متعالی نمی دانند و برخاسته از همین نگاه ، سیاستگذاری و یا هر فعل و انفعالاتی پیرامون رشد پوشیدگی و یا حتی توقف روند برهنگی احتمالی را از اساس فاقد معنا می دانند .

نگارنده ، در این یادداشت در پی وزن دهی جمعیتی خاصی به چهار دسته ی اخیرالذکر نیست . اما باور دارم جامعه پس از آسیب هایی که طی سالیان اخیر متاثر از مسایل اقتصادی خورده است ، و هم چنین ناکارآمدی نسبی دستگاه بوروکراتیک دولتی نمی توان بدون ملحوظ داشتن ابعاد چندبعدی مسائل پیچیده ای چون مواجهه با بی حجابی دست به عمل زد .

لذا به نظر می رسد به جز دسته ی چهارم مخالفین مطابق تقسیم بندی راقم این سطور ، که اقناع حتی نخبگان طرفدار ان ایده ای تقریبا محال است ، اما مطمئنا دولت با ابزارها و واسطه هایی که در جامعه دارد می تواند از نظرات سه دسته ی دیگر خود را غنی سازد . خاصه با توجه به وضعیت نگران کننده محبوبیت اقای رییسی و شخص ایشان آن هم در آستانه ی سال سوم دولت اول وی [ که علی القاعده دولت ها در دوره ی اول دارای محبوبیتی بسیار بالاتر دوره ی احتمالی بعدی خواهند بود ] لزوم اجماع و یا حداقل استفاده از ظرفیت های نخبگانی ۳ دسته ی دیگر بیش از پیش معلوم می شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900521